بسم الله الرحمن الرحیم

نام و نام خانوادگی  : آرش حق زاده

               رشته تحصیلی : حقوق

              موضوع تحقیق : اماره ید

                 نام استاد  : خانم مددی

مقدمه..........................................................................3

مالکیت و سیر تاریخی آن...................................................3

تعریف ید.....................................................................4

مصادیق ید...................................................................5

شرع و يد.....................................................................6

ادله قاعده يد..................................................................7

ارزيابي سند حديث .........................................................10

اماره تصرف................................................................12

شرایط اعتبار اماره تصرف................................................13

اماره بودن ید................................................................14

مبانی اماره بودن بودن ید...................................................15

توان اثباتی اماره تصرف...................................................16

تعارض قاعده ید با استصحاب.............................................17

قاعده ید در قانون مدنی.....................................................19

ید در کلام فقها...............................................................19

نقش تصرف در حق ارتفاق................................................22

نتیجه گیری..................................................................23

منابع..........................................................................24

مقدمه

 قاعده يد(اماره تصرف)، يکي از قواعد مشهور است که در بسياري از ابواب فقه  و حقوق مورد تمسک قرار گرفته و در تمامي ابواب معاملات جريان دارد و مي‌توان گفت که محور تمامي احکام معاملات محسوب مي‌گردد ،.یکی از اماره های مهم در اثبات مالکیت  ، قاعده ید است ، گاه از این قاعده به اماره تصرف  ، اماره ید ،  قاعده تصرف نیز نامبرده شده است . اهمیت و کاربرد وسیع این قاعده ، موجب گردیده است که معمولا فقیهان و حقوقدانان در اظهارات و نوشته های خود به این قاعده اشاره کنند و در مقام تنازع و اختلاف به عنوان دلیل مالکیت به آن استناد نمایند ،  در بررسي اين قاعده و بحث پيرامون آن، ابتدا به ، ذکر تاریخچه تکوین مالکیت و تعريف آن پرداخته و سپس ادله و مستندات آن را ذکر نموده و بعد از آن به ساير بحث‌هاي فرعي مي‌پردازيم.

مالکیت و سیر تاریخی آن

   مالکیت عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیا با اشخاص است و دربردارنده مجموعه روابط و مناسباتی است که استیلا و تسلط انسان ها را بر اشیا نشان می دهد.

بنابراین تعریف، بین شیء موضوع مالکیت با شخص مالک، علقه و وابستگی خاصی وجود دارد که اختصاصی است و مانع ورود اغیار در این رابطه می گردد.

از دیدگاه تاریخی، مالکیت سه مرحله را تاکنون پشت سر گذاشته است

مرحله نخست: در این مرحله که مربوط به ادوار نخستین حضور بشر بر روی کره زمین است، روابط اجتماعی بسیار ساده بود و انسان ها با وسایل و ابزارهای ابتدایی و اولیه به جمع آوری و استفاده از نعمت های خداداد پیرامون خود می پرداختند. در این مرحله، انسان ها دارای تفکراتی ساده و بسیط نسبت به پدیده های طبیعی بودند و به علت نازل بودن سطح آگاهی و فراوانی مجهولات و موهومات، برخوردشان با اشیای مادی پیرامونشان، انفعالی و کم اثر و ساده و فیزیکی بود و قدرت مختصر ابنای بشر فقط در محدوده بسیار کوچکی اجازه اعمال تسلط و تصرف بر اشیا می داد.

مشخصه مالکیت در این دوره غالباً وضع ید و اعمال استیلا به صورت تصرفات فیزیکی بوده است.     انسان ها در این دوره با وسایل ابتدایی به شکار حیوانات و جمع آوری میوه ها و محصولات موجود   در طبیعت می پرداختند و در حد بسیار نازل از مواد حاصل از کشت و زرع بهره می بردند و چون مجموعه این اعمال در اغلب موارد با دست صورت می گرفت، در سیر تاریخی تسلط بشر بر اشیا، این گونه تصرفات تحت عنوان «ید» و بررسی فقهی و حقوقی آن به صورت «قاعده ید» شهرت یافته است.

مرحله دوم: پس از گذشت قرن ها وپیچیده شدن روابط اجتماعی که در اکثر موارد تحت تأثیر مستقیم انبیا صورت گرفت، نوع رابطه افراد با اشیا و نیز کیفیت این تعلقات پیچیده تر شد. به تدریج پیدایش گروه ها و اجتماعات انسانی، لزوم ذخیره سازی اشیا و کالاها بیش از پیش احساس شد و انسان ها اموال خود را برای تأمین احتیاجات آتی در اماکن خاصی انبار کردند و رابطه ساده فیزیکی بین اشیا و تصرفات عینی و خارجی خود را به نوعی رابطه جدید داد که در واقع آن را می توان «مرحله میانی در سیر تاریخی مالکیت» به شمار آورد.

در این مرحله هنوز کلیه مظاهر تصرفات فیزیکی از بین نرفته، اما کیفیت تازه ای اعمال سلطه بر اشیا ظاهر شده بود. می توان گفت در این دوره، مظاهر مالکیت مخلوطی است از مناسبات ساده و فیزیکی سابق و مفهوم اعتباری مالکیت که در مرحله سوم مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

مرحله سوم: در این مرحله که دوره تمدن امروزی نیز جزیی از آن است، مناسبات بین شخص و شیء بیش تر اعتباری شده است. در این دوره با توسعه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، چون اعمال سلطه مستقیم و واقعی بر همه اشیای حاصل از کار و فعالیت شخصی و دسته جمعی و نیز مورد نیاز زندگی فردی و اجتماعی ممکن نبوده، براساس یک سلسله قراردادهای اجتماعی و تأسیسات حقوقی و فقهی، مالکیت و روش های اعمال آن، شکل و کیفیت اعتباری و قراردادی به خود گرفته است.

پس اگر در مرحله اول، به طور مثال وجود یک تبر در دست یک فرد مبین تعلق آن شیء به شخص مذکور بود، در مرحله سوم وجود سند مالکیت یک خانه یا اتومبیل یا بنچاق آن در دست شخص، نشان از تعلق خانه یا اتومبیل به وی دارد. همانطور که ملاحظه می شود به تناسب توسعه قدرت و سلطه انسان ها بر اشیا، چون هر روز تعداد بیشتری از اشیا با کمیت و کیفیت های بالاتر و بزرگ تر تحت تسلط انسان ها درآمده به گونه ای که وضع ید مستقیم و اعمال تصرف فیزیکی عملاً غیرممکن گردیده، مفهوم و شکل مالکیت نیز تغییر یافته و اسناد و نشانه ها که نشان دهنده تعلق و مالکیت اشیا هستند، مورد استعمال پیدا کرده اند.

علیرغم پیچیده شدن کیفیت اعمال سلطه انسان بر اشیا و تحول روش های اعمال تصرف از صورت ساده و فیزیکی به شکل پیچیده و اعتباری، امروزه هم در بسیاری از اشیا و کالاها، بارزترین وسیله و نشانه تعلق شیء به شخص، وجود آن شیء در دست مالک یا به عبارت علمی، سیطره واقعی و فیزیکی اوست. به همین علت، ید، امروزه نیز اهمیت خود را حفظ کرده و چنان که خواهیم گفت طبیعی ترین وسیله اعمال سلطه محسوب می شود.

تعریف ید

ید کلمه ای عربی و در لغت به معنای دست ، از منکب تا انگشتان و یا کف دست است و معنای مجازی ان ، استیلاء است و منظور از استیلاء ، تسلط و تصرف است.

با توجه به آنچه در تعریف و سیر تاریخی مالکیت بیان شد تعریف ید بسیار ساده و روشن می گردد: «ید عبارت است سلطه و اقتدار شخص بر شیء به گونه ای که عرفاً آن شیء در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد.همانطور که ملاحظه می شود، عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد و صدق عنصر سلطه و استیلا، منوط به تشخیص عرف است. از این رو، ید از کیفیت بخصوصی برخوردار نیست و حد خاصی ندارد، بلکه حسب مورد و به تناسب مقام، جلوه های گوناگون و مصادیق مختلف دارد.

مصادیق ید

ید که نشانه استیلا و تسلط انسان بر اشیا است، مصادیق مختلف دارد. گاهی وجود شیء در دست نشانه ید است، مانند پولی که در دست شخص است و همین مطلب دلالت تعلق پول به او دارد و گاه با آنکه اشیا در دست افراد قرار ندارند به نوعی در رابطه با پیکره و جسم انسانند و همین امر نشان می دهد که شیء متعلق به فرد خاصی است. برای مثال لباسی که در تن افراد است نشان از تعلقشان به آنها دارد. گاه هیچ رابطه مستقیم و فیزیکی بین جسم مالک و شیء مورد تملک نیست، ولی بنا به اعتبار و تأسیسات اجتماعی و قراردادی، شیء متعلق به فرد است، مانند وجود سند مالکیت خانه در دست فردی خاص و به نام او که نشان می دهد آن خانه به او تعلق دارد. درست است که در حقوق معاصر، سند مالکیت از ادله اثبات دعوا است، ولی مبنای فقهی آن می تواند وجود استیلا باشد که از طریق وجود سند در دست شخصی به نام دارنده به اثبات می رسد.

بنابر آنچه قبلاً گفته شد و به تبعیت از سیر تکاملی ید در سه مرحله تاریخی، مصادیق ید را تحت دو عنوان عمده می توان دسته بندی کرد:

الف)تعلق اشیا به افراد با رابطه های حقیقیو کیفیت های فیزیکی معلوم می شود مانند پولی که در دست یا جیب اشخاص است و یا لباسی که بر تن آنهاست. در این موارد بین شیء مورد تملک و مالک، رابطه حقیقی، مستقیم، فیزیکی و مکانی وجود دارد. این گونه تعلقات بیشتر مربوط به گذشته تاریخ بشر است و در زمان های اخیر «ید اعتباری و قراردادی» کم و بیش جانشین این گونه ید شده است.

ب) مصداق دیگر ید، وجود اسناد، علائم، نوشته ها و سمبل هایی است که تعلق شیء به شخص را می رساند که مثال بارز آن، وجود اسناد مالکیت در مورد اموال غیرمنقول است، بدین نحو که صرف وجود سند مالکیت در دست فرد و به نام دارنده، مُثبت مالکیت او بر مال غیرمنقول است؛ هرچند بالمباشره و مستقیماً بر غیرمنقول مسلط نباشد و یا دیگری آن را از قِبَل مالک مورد تصرف و استیفا قرار داده باشد.

از گروه اول مصادیق ید نمونه های زیادی در زندگی وجود دارد که بعضی از آنها عبارتنداز:

1) وجود اشیا در دست اشخاص

2) وجود لباس بر تن افراد

3) سوار بودن راکب بر مرکب

4) گرفتن زمام چیزی مانند اینکه کسی زمام شتری را در دست داشته باشد

5) سکونت در محل

6) وجود کلید خانه یا مغازه در دست فرد حتی اگر در آن استقرار نیافته باشد

7) پاره ای از اعمال و افعال بر روی اشیا، مانند شخم و تسطیح زمین یا مرمت محل مسکونی

استیلای حاکم و یا رژیم سیاسی بر قلمرو حکومتی، مرزها، حریم دریایی و حریم فضایی می تواند از مصادیق گروه دوم محسوب شود. نصب پرچم یک کشور در نقاط خاص یا علائم دریایی به عنوان فلات قاره اختصاصی، تجلی ید و استیلا است.

گاهی مصادیق ید به علت تنوع، در معارضه با یکدیگر قرار می گیرند. مثلاً فردی سوار بر اسب است و دیگری زمام آن را در دست دارد و یا اینکه شخصی کالایی را از مغازه ای می خرد و برای خرید کالایی دیگر وارد مغازه ای می شود که تصادفاً در مغازه اخیر نیز مشابه کالایی که خریده وجود دارد. حال اگر در مورد مالکیت آن کالا معارضه پیش آید کدامیک می تواند به استناد ید، مالکیت خود را بر کالا ثابت کند؟

این مسائل همه ناشی از آن است که ید چارچوب مشخص و محدودی ندارد، بلکه عامل اصلی در تشخیص آن عرف است و برحسب موارد، جلوه های گوناگون دارد. گاهی نیز ممکن است جهات متعدد در یک مورد تلاقی کنند، مثل همین مورد که هر فرد از جهتی بر مال ید و استیلا دارد. این گونه موارد باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرند و دادگاه اگر یکی از یدین اقوا از دیگری باشد به نفع او حکم می کند، یعنی او را «ذوالید» می داند و اگر جهت قوت و ترجیحی وجود نداشت، حکم به تساقط ید خواهد داد.

شرع و يد

شرع مقدس نيز اماريت يد بر ملکيت ذواليد پذيرفته است، يعني از نظر شرعي، سلطه و استيلاي فردي بر يک مال، نشانه مالکيت وي نسبت به آن مال تلقي شده است.

ادله قاعده يد

در مقام استدلال حجيت و اعتبار اماريت يد، به اجماع، بناي عقلا، سيره و تعدادي از روايات استناد شده که با اجتناب از تفصيل ممل و يا اختصار مخل به بيان يکايک آنها مي‌پردازيم.

1) اجماع

از جمله مستندات قاعده يد را اجماع علماء فريقين بر حجيت آن ذکر نموده‌اند. مرحوم نراقي مي‌نويسد: قاعده يد در شريعت ثابت است، بي‌آنکه خلافي و اختلافي در آن وجود داشته باشد و چه بسا اجماعي بوده باشد و برخي از شارحين، مفاتيح، تصريح به اتفاق بر آن و بعضي از آنان تصريح به حکم ضروري بودن آن نموده اند. در اينکه فقها ءبر حجيّت يد اجماع نموده، بلکه تسالم بر آن دارند، ترديدي وجود ندارد ولي در اينکه آيا مي‌توان اين اجماع را مستندي براي قاعده يد به حساب آورد يا نه؟جاي بحث است زيرا اجماع، زماني حجيّت دارد و به عنوان يک دليل مستند قابل استناد است که در رابطه با حکم مورد اجماع، دليل ديگري غير از اجماع، اعم از عقلي و يا نقلي وجود نداشته باشد و بدين ترتيب اجماع کاشف از قول معصوم(علیهم السّلام) گردد، و مي‌دانيم كه در جاي خود مدلل گرديده است که حجيّت اجماع منوط به کشف آن از قول معصوم(علیهم السّلام) است.

و لهذا اگر درخصوص با حکم مورد اجماع، دليل ديگري، مثلا روايتي وجود داشته باشد، چون احتمال مي‌رود که فقها در اين فتواي خويش به آن روايت استناد کرده باشند و در نتيجه اتفاق و صورت اجماع حاصل شده باشد، از چنين اجماعي کشف قطعي به دست نمي‌آيد، و قابل استناد نيست، بلکه بايد به سراغ آن دليل و روايت رفته و آن را از نظر سند و دلالت و جهت صدور ارزيابي نموده و به استنباط خود از آن عمل شود.

در مورد قاعده يد روشن است که جز اجماع مورد ادعا دلايل و مدارک عديده‌اي از اخبار و نيز بناي عقلا وجود دارد و احتمال دارد که اتفاق فقها، حاصل از افتاي آنها برابر مفاد اين ادله باشد، لهذا از اجماع غمض عين نموده به سراغ ادله ياد شده مي‌رويم و ميزان اعتبار و نيز دلالت آنها را بر حجيّت قاعده يد، مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم.

2) بناي عقلا

مي دانيم كه يکي از ادله احکام، بناي عقلا است؛ بدين معني که وقتي مطلبي مورد قبول همة عقلاي عالم، از هر قوم و ملت و هر دين و مذهب باشد و شارع آن را منع نکرده باشد، نتيجه مي‌گيريم که شارع آن را تنفيذ و تجويز نموده است، چرا که شارع خود از عقلا و بلکه در رأس آنان است.در زمينة قاعده يد، و اماريت يد بر مالکيت ذواليد، در طول تاريخ بشر از آغاز خلقت تا کنون، وقتي چيزي در دست کسي و تحت تصرف وي بوده، او را مالک آن شناخته و در ترتيب آثار ملکيت بر آن ترديدي به خود راه نداده و هيچ وقت به جست وجو وکنجکاوي نمي‌پردازند که آيا آن چيز تحت يد و تصرف او، مال خود اوست يا ديگري و آيا يد او بر آن، عدواني است يا خير؟ بلکه طبيعت اوليه تحت يد بودن چيزي، مالکيت آن براي ذواليد است، مگر اينکه دليل قوي‌تري برخلاف آن اقامه گردد.از سوي شارع نيز نه تنها ترتيب آثار مالکيت براي ذواليد، مورد منع و ردع قرار نگرفته بلکه به دلالت اخباري که در اين زمينه وارد گرديده، آن را امضاء نموده است. بنابراين به حکم بناي عقلا، بر اماريت يد نسبت به مالکيت ذواليد، اعتبارو حجيت ّقاعده يد مبرهن مي‌گردد.

3) سيره

از جمله ادله احکام شرعي، سيره است؛ بدين معني که مسلمانان در تمام زمان‌ها، مطلبي را قبول کرده و بدان عمل کرده و روش عملي آنان برابر آن شکل گرفته باشد مشروط بر اينکه اين روند عملي به زمان حضور معصومين(علیهم السّلام) متصل باشد، که وجود اين شرط خود بازگوکننده پذيرش و موافقت معصوم(علیهم السّلام) است و منشاء حجيّت سيره نيز در کاشفيت آن از قول معصوم(علیهم السّلام) نهفته است.

لازم به يادآوري است که در استدلال به سيره نيازي به عدم رد شارع نيست و سيره به تنهايي دليل شمرده مي‌شود، در حاليکه بناي عقلا به اضافة ردع شارع، صورت دليل را به خود گرفته است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: